الجزائر تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان بإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة

جنيف، 19 يونيو 2024 – خلال أشغال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أكد الوفد الجزائري على التزام البلاد الراسخ بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون، استقلال القضاء، مكافحة الفساد، تحديث الإدارة العامة، وتفعيل دور المجتمع المدني. هذه الإصلاحات مدعومة بالمبادئ المنصوص عليها في دستور 2020.

الإصلاحات السياسية والاقتصادية

أوضح بيان الوفد الجزائري أن الجزائر تعيش فترة من التحولات الجذرية التي تستند إلى المبادئ الدستورية لعام 2020. وتتمثل هذه الإصلاحات في:

1. تعزيز سيادة القانون: ضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف على الجميع دون تمييز.
2. استقلال القضاء: ضمان استقلالية القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية لضمان العدالة والنزاهة.
3. مكافحة الفساد: اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الفساد على جميع المستويات الحكومية والإدارية.
4. تحديث الإدارة العامة: إدخال تقنيات حديثة وأساليب إدارية جديدة لتحسين كفاءة وفعالية الإدارة الحكومية.
5. تفعيل دور المجتمع المدني: تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة وتمكينه من أداء دوره في مراقبة وتقييم أداء الحكومة.

الانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن الوفد الجزائري عن تنظيم انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر القادم، مما يعكس الالتزام بالمسار الدستوري والقيم الديمقراطية. هذه الخطوة تعتبر جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز التماسك والتقدم الوطنيين.

التزام الجزائر بحقوق الإنسان

أكد الوفد على التزام الجزائر الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار عالمية جميع هذه الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة. وقد أعرب الوفد عن انفتاح الجزائر على الحوار البناء مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى استضافة الجزائر لمقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في زيارات عمل خلال العام الماضي.

الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان

على الصعيد الدولي، أعرب الوفد الجزائري عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين. وأدان الوفد الجزائري جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني.

الدعوات للتدخل الدولي

طالبت الجزائر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ومعالجة آثارها، خاصة فيما يتعلق بضمان محاسبة قوات الاحتلال الصهيونية. كما حثت المفوض السامي على رصد وتوثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات.

خلاصة

يعكس هذا التقرير الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتؤكد التزامها الثابت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تعزز من مسيرة التقدم والتماسك الوطني. كما يبرز التحديات التي تواجهها الجزائر على الساحة الدولية، خاصة في دفاعها عن حقوق الشعوب المستعمرة والدعوة إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات وضمان المحاسبة.